در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، بانک مرکزی سوریه به بانکهای تجاری دستور داده است که برای زیانهای ناشی از فروپاشی مالی لبنان، ذخیره داشته باشند و ظرف شش ماه طرحهای بازسازی معتبری ارائه دهند، اقدامی که میتواند بخش بانکی در حال ورشکستگی این کشور را تغییر شکل دهد.
این دستورالعمل که در ۲۲ سپتامبر صادر شد، بانکها را ملزم میکند که به طور کامل در معرض سیستم مالی لبنان قرار بگیرند، زیرا بانکهای سوری در طول جنگ داخلی این کشور، وجوهی را واریز کردهاند.
مقامات سوری میگویند این تصمیم بخشی از تلاشهای گستردهتر برای اصلاح بخش بانکی است که در اثر جنگ ۱۴ ساله و تحریمهای غرب ویران شده است و برای کمک به مقابله با بحران نقدینگی که فعالیت اقتصادی را فلج کرده است.
رویترز به نقل از سه بانکدار سوری گزارش داد که این امر برخی از بانکها را بر آن داشته است تا به دنبال سرمایهگذاران جدید یا بررسی فرصتهای خرید خارجی باشند.
عبدالقادر الحصریه، رئیس بانک مرکزی سوریه، به رویترز گفت: آنها (بانکها) باید یک طرح بازسازی معتبر به ما ارائه دهند؛ شمارش معکوس اکنون آغاز شده است.
وی افزود: آنها قادر به یافتن راههای مختلف از جمله از طریق بانکهای هم پیمان در لبنان یا از طریق مشارکت با سایر موسسات بینالمللی، برای انجام این کار هستند.
ریسک قابل توجه
الحصریه گفت که ریسک بانکهای تجاری سوریه در لبنان قابل توجه است و از ۱.۶ میلیارد دلار فراتر میرود.
طبق محاسبات رویترز بر اساس گزارشهای مالی هر ۱۴ بانک تجاری در سوریه برای سال ۲۰۲۴ که توسط بورس دمشق منتشر شده است، این نشان دهنده بخش قابل توجهی از کل سپردههای بخش بانکداری تجاری سوریه است که بالغ بر ۴.۹ میلیارد دلار میشود.
از جمله بانکهایی که بیشترین آسیب را دیدهاند، میتوان به بانک الشرق، بانک فرانسا، بانک سوریه و المهجر، و همچنین بانک سعودی فرانسوی بمو، بانک شهبا و بانک ملی کردیت اشاره کرد که همگی بانکهای لبنانی هستند که در دهه ۲۰۰۰ شعبههایی در سوریه افتتاح کردند.
بانکداران میگویند که در طول جنگ داخلی سوریه به لبنان پناه بردهاند و به دلیل تحریمهای غربی که از زمان برکناری بشار اسد، رئیس جمهور سابق، به تدریج در سال گذشته لغو شدهاند، گزینههای دیگری نداشتند.
با این حال، این سپردهها زمانی که سیستم بانکی لبنان در سال ۲۰۱۹ به دلیل سالها سوء مدیریت مالی و بحران سیاسی فروپاشید، توقیف شدند.
لبنان هنوز برنامهای برای حل بحران اتخاذ نکرده است، اگرچه مقامات لبنانی میگویند که در مورد قانون شکاف مالی برای تعیین نحوه اولویتبندی جبران خسارت برای افراد آسیبدیده پیشرفت قابل توجهی داشتهاند.
انتقاد از بانکها
در همین حال، برخی از بانکداران سوری از مهلت کوتاه داده شده برای ارائه دستورالعمل ویژه انتقاد کردهاند. یکی از بانکداران گفت: خود تصمیم موجه است، اما مهلت آن موجه نیست.
مقامات سوری نیز هرگونه انگیزه سیاسی را انکار میکنند.
الحصریه گزارش داد که این اقدام بخشی از تلاش گستردهتر برای رعایت مقرراتی است که توسط دولت قبلی نادیده گرفته شده است.
او افزود: ما نمیخواهیم هیچ بانکی با مشکل مواجه شود، اما انکار هم راه حل نیست. ما از انکار حکومت سابق به سمت پذیرش و حل مشکل حرکت میکنیم.
الحصاریه اظهار داشت که دولت قصد دارد تعداد بانکهای تجاری فعال در سوریه را تا سال ۲۰۳۰ دو برابر کند و برخی از بانکهای خارجی در حال اخذ مجوز هستند.
